استقبال انگليسي ها از تقابل با اروپايي ها
انتخابات سراسری انگلستان روز پنج‌شنبه برگزار شد و با پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری «دیوید کامرون» به پایان رسید.
نتایجی که امروز (جمعه) منتشر شد بر خلاف تمام نظرسنجی‌هایی بود که پیش از انتخابات صورت‌گرفته بود و بر مبنای آنها تصور می‌شد پارلمان آینده معلق و بدون اکثریت باشد.
با این حال پیوند حزب کارگر با حزب ملی اسکاتلند، خصومت انگلیسی‌ها را برانگیخت و موجب شد «اد میلبند» در پایان انتخابات به دلیل شکستی که از دهه 1980 به این سو، بی‌سابقه بود، از رهبری حزب کناره‌گیری کند.
محافظه‌کاران هرچند در شمارش کلی آرا کمی بیش از 30درصد آرا را به دست آوردند، اما به لطف ساختار انتخاباتی انگلیس، که بر مبنای کرسی‌شماری مبتنی بر پیروزی با بیشترین آرا در هر حوزه است، توانستند با رسیدن به حد نصاب 326 کرسی یعنی 50درصد به علاوه یک کرسی، مجلس عوام را از آن خود کرده و برای تشکیل دولتی یکدست محافظه‌کار آماده شوند.
انتخابات روز پنج‌شنبه و نتایج غیرمنتظره آن بیش از هرچیز دو نتیجه داشت، استقبال انگلیسی‌ها از رویارویی با اتحادیه اروپا و اقبال بیش از پیش اسکاتلندی‌ها به سیاستهای ملی‌گرایانه و مستقل از لندن.
رأی به پارلمان محافظه‌کار، رأی به تغییر روابط با بروکسل
آغاز نخست‌وزیری کامرون در سال 2010، شروع دوره‌ای از تنش میان لندن و بروکسل بوده و انگلستان که هنوز به یاد دوران طلایی و استعماری‌اش، خود را قدرتی تراز اول تصور می‌کند تلاش زیادی کرده تا سیاستهای خود را چه در حوزه اقتصادی، چه در زمینه مهاجرت و چه در زمینه دیپلماسی به اتحادیه اروپا دیکته کند، بارها با دیگر اعضای اتحادیه جدال لفظی داشت.
نظرسنجی‌هایی که در این مدت در انگلیس برگزار شد نیز نشان داد انگلیسی‌ها هم از تقابل با اروپا استقبال می‌کنند.
ژوئن سال 2014 نظرسنجی مشترک موسسه اپینیوم و نشریه آبزرور نشان داد که 51درصد از انگلیسی‌ها از خروج از اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و تنها 37درصد خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند. نظرسنجی‌های متعدد دیگر هم نتایج مشابهی داشت و نشان داد انگلیسی‌ها رغبت چندانی به حفظ روابط کنونی با بروکسل ندارند.
انگلیسی‌ها حتی اگر به دلیل منافع اقتصادی خواستار جدایی کامل از اتحادیه اروپا هم نباشند، تغییر نحوه تعامل و مقررات حاکم بر روابط کشورها با بروکسل را خواستار هستند.
در همان نظرسنجی مشخص شد که مردم انگلیس می‌گویند اگر روابط با اتحادیه اروپا آنطور که آنها می‌خواهند تغییر کند و به اختیار بیشتر لندن در سیاستگذاری‌ها و کاهش مهاجرت منجر شود، حاضرند در این اتحادیه بمانند.
کامرون هم بر اساس همین میل انگلیسی‌ها به تغییر روابط با اتحادیه اروپا بود که از سه سال قبل اعلام کرد قصد دارد خروج از اتحادیه را به رأی بگذارد.
وی که تنها در یک سال گذشته بارها با مقامات اروپا از جمله در مسئله مرزهای باز برای مهاجرت نیروی کار کشورهای عضو اتحادیه و همچنین تغییر کادر رهبری اتحادیه با دیگر سران اروپا از جمله «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه اختلاف نظرهای شدید داشته، اهرم خروج از اتحادیه یا تغییر نحوه تعامل را برای پیروزی در انتخابات به کار گرفت و اعلام کرد اگر انگلیسی‌ها بار دیگر دولتی محافظه‌کار را روی کار بیاورند، جدایی از اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی می‌گذارد.
همه‌پرسی‌ای که با نتایج امروز، بیش از هر زمان محتمل است و انتظار می‌رود اوایل سال 2017 برگزار شود. کامرون همچنین اعلام کرده بود در صورت پیروزی، با اتحادیه اروپا برای تغییر نحوه تعامل وارد مذاکرات جدی می‌شود.
حالا به نظر می‌رسد این وعده‌ها موثر بوده و شاید بتواند رأی انگلیسی‌ها به ابقای دولت محافظه‌کار را رأی به جدایی یا دستکم کاهش روابط با اتحادیه اروپا دانست.
همین امر موجب شد تا امروز بسیاری از رسانه‌های غربی نتایج انتخابات انگلستان را موضوعی نگران‌کننده برای اتحادیه اروپا بدانند.
نشریه «اشپیگل» آلمان ادامه حضور کامرون در داونینگ استریت را دردسری برای بروکسل دانسته و نوشته محافظه‌کاران حتی اگر هم نخواهند، اما به دلیل تکرار مداوم وعده جدایی یا مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا، مجبور هستند که این ایده را عملی کنند، به خصوص آنکه حالا کنترل لندن بر اسکاتلند نیز از هر زمان دیگر کمتر شده است.
پیروزی چشمگیر اسکات‌های ملی‌گرا، تلاش برای تحقق رویای اسکاتلند مستقل
انتخابات روز پنج‌شنبه انگلستان نتیجه دیگری هم داشت و آن هم تداوم رشد احساسات ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه در میان مردم اسکاتلند بود.
اسکات‌ها سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان و با تلاش‌های گسترده حزب ملی اسکاتلند به رهبری «الکس سموند» وزیر اول اسکاتلند، برای اولین بار در همه‌پرسی استقلال اسکاتلند شرکت کردند.
آن همه‌پرسی هرچند به واسطه وعده‌های گسترده دولت دیوید کامرون از جمله برای تسریع روند تفویض اختیار (devolution) و همچنین هشدار موسسات بانکی وابسته به انگلیس نسبت به تبعات جدایی از لندن، با اختلافی اندک به ضرر اسکاتلندی‌های استقلال‌طلب به پایان رسید، اما اولین گام جدی مردم اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا بود.
در حالی که بسیاری تصور می‌کردند شکست در همه‌پرسی، شکست استقلال‌طلبی در اسکاتلند است، اما نتایج انتخابات سراسری نشان داد میل به جدایی‌طلبی بیش از پیش در اسکاتلند تقویت شده است.
حزب ملی اسکاتلند (SNP) که در انتخابات سال 2010 تنها 6 کرسی را به دست آورده بود، امروز با رهبری «نیکلا استرجئون» که بسیاری مدیریت وی را قدرتمندتر از سموند مستعفی می‌دانند، توانست به رقم بی‌سابقه 56 کرسی در پارلمان اسکاتلند که مجموعا 59 کرسی دارد، دست یابد.
با این حساب عملا احزاب انگلیسی نفوذشان در تصمیم‌گیری‌های داخلی اسکاتلند را به کلی از دست دادند و حتی کارگرها که به طور سنتی با اقبال اسکاتلندی‌ها مواجه بودند، در این منطقه متحمل شکستی سخت شدند، تا جایی که امیدهای آنها برای تشکیل دولت به کلی از بین رفت و بسیاری از نمایندگان سرشناس آنها از جمله «جیم مورفی» رهبر حزب کارگر در اسکاتلند هم کرسی‌های خود را از دست دادند.
حالا اسکاتلند هرچند در عمل همچنان باید بودجه خود را و سیاستهای کلان خود را به سیاق سابق از لندن دریافت کند، اما گام بلند دیگری در مسیر پایان وابستگی به انگلیس برداشته است.
شمارش آرا نشان می‌دهد حزب استقلال‌طلب ملی اسکاتلند جدای از تعداد کرسی‌ها، بر خلاف همه‌پرسی سال گذشته، توانسته آرای بیش از نیمی از اسکاتلندی‌ها را جذب کند و این یعنی اگر بار دیگر همه‌پرسی برگزار شود، لندن باید بیش از قبل نگران جدایی این منطقه نفت‌خیز از بریتانیا باشد.
تداوم گرایش به چندپارگی و تمرکززدایی از اروپا
انتخابات روز پنج‌شنبه انگلستان یک تحلیل را بیش از پیش تقویت کرد؛ اروپا با تقویت احساسات ملی‌گرایانه به سمت چندپارگی و عدم تمرکز تصمیم‌گیری پیش می‌رود.
به نظر می‌رسد روندی که سال گذشته به بیشترین ظهور رسانه‌ای خود رسید و موجب شد مناطق استقلال‌طلب دیگر در اروپا از جمله در اسپانیا همصدا با اسکاتلند درخواست جدایی از دولت‌های مرکزی را مطرح کنند، همچنان در سکوت خبری ادامه داشته باشد.
روندی که روی کار آمدن احزاب «بدبین به اتحادیه» (Euro Skeptics) که خواستار افزایش قدرت پایتخت‌ها و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا هستند در پارلمان اروپا هم از جمله نشانه‌های آن بود.
اندیشکده استراتفور سال گذشته پیش‌بینی دهه خود را منتشر کرد و با بیان اینکه «امروزه ملی‌گرایی به طور چشم‌گیری (در اروپا) افزایش یافته»، نوشت: «آنچه در دهه آینده شرایط اروپا را تعیین خواهد کرد، ظهور مجدد دولت- ملت به عنوان ابزار مهم سیاسی قاره خواهد بود. در واقع، شمار دولت- ملت‌ها احتمالا به موازات افزایش قدرت جنبش‌های مختلف طرفدار جدایی‌طلبی یا در نتیجه تجزیه کشورها افزایش خواهد یافت. این مساله به ویژه طی چند سال آینده به موازات تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی و افزوده شدن آنها بر بحران اروپا چشمگیر خواهد بود.»
